توثيق الإقرارات القانونية التي تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي

 : رسوم التوثيق
سيتم تحديد رسوم توثيق الإقرارات لاحقًا بعد تقديم الطلب ومراجعته من قبل الجهات المختصة

توثيق الإقرارات (التي تزيد قيمتها عن 100,000 درهم إماراتي)
يُعد توثيق الإقرارات خطوة حاسمة لضمان الصحة القانونية للإقرارات المقدمة للأطراف المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي. عملية توثيق الإقرارات هي إجراء تحقق قانوني يضمن وضوح الإقرار ودقته وامتثاله للقوانين السارية في الدولة. غالبًا ما تكون هذه الإقرارات ضرورية في المعاملات القانونية والعقارية والأسرية أو التجارية

 : أنواع الإقرارات التي تتطلب التوثيق

 : إقرار عدم ممانعة كفالة الطفل من قبل الأم
يُستخدم هذا الإقرار عند تسجيل الطفل تحت كفالة الأم. يجب توثيقه من قبل الأب لضمان صحته القانونية وتسهيل إجراءات الحصول على تصريح دخول الطفل وبطاقة الهوية الإماراتية

 : إقرار الاعتراف بالدين
يُستخدم لتوثيق الالتزامات المالية بين الأطراف رسميًا. يعمل توثيق هذا الإقرار كوثيقة قانونية تعزز قدرة الدائن على المطالبة بحقوقه أمام المحاكم أو السلطات القانونية الأخرى في المستقبل.

 : إقرار التنازل عن الحقوق الشخصية/شكوى/بلاغ قانوني
عندما يتنازل فرد عن حق شخصي أو يقدم شكوى قانونية أو بلاغًا، يكون التوثيق مطلوبًا لتسجيل الإجراء رسميًا. هذه الخطوة ضرورية لضمان قبول الشكوى أو التنازل من قبل السلطات الرسمية أو القضائية

 : إقرار حالة عدم العمل
يُستخدم هذا الإقرار لتأكيد حالة الفرد الوظيفية، سواء كان موظفًا أو عاطلًا عن العمل. قد يُطلب لأغراض تأشيرات الدخول أو للتحقق من الأهلية لبعض الخدمات الحكومية. يضمن التوثيق مصداقية الإقرار في المعاملات الرسمية